در مواردي‌كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌يك نفر داور ارجاع شود

ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی:

در مواردي‌كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌نيز در صورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد، هريك از طرفين مي‌توانند با معرفي داور‌مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا‌حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. درصورتي كه با انقضاي مهلت،‌اقدامي به‌عمل نيايد،‌برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه شماره 2337/93/7 ـ 1393/9/25

شماره پرونده 1562 ـ 1/127 ـ 93
سؤال
در خصوص مواد 460 و 459 قانون آيين دادرسي مدني جهت تعيين داور توسط دادگاه آيا رسيدگي به درخواست خواهان، مستلزم تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين است؟ آيا تصميم دادگاه در تعيين داور به صورت رأي مي‌‌باشد؟ و ايا اين تصميم قطعي است يا قابل تجديد نظر؟
نظريه شماره 2337/93/7 ـ 1393/9/25
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه
با توجه به مواد 64 و 459 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، دادگاه با دستور تعيين وقت و دعوت از طرفين و تشكيل جلسه نسبت به تعيين داور اقدام مي‌‌كند. به موجب ماده 471 قانون ياد شده، در مواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌‌شود، هر يك از طرفين مي‌‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين كه موجبات رد بعداً حادث شود كه در اين صورت ابتداي مدت، روزي است كه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مينمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد، داور ديگري تعيين مي‌‌كند. در هر حال، تصميم دادگاه راجع به تعيين داور قابل تجديدنظرخواهي نمي باشد.

 

دپارتمانهای موسسه

نهاد داوری :

آخرین رویکرد قانونگذار در حمایت از نهاد داوری، تصویب بند «الف» ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١۴/١٢/١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی) بوده است که مقرر می‌دارد: «در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید». آنچه همواره گفته و شنیده شده است، حمایت از نهاد داوری است؛ لیکن تاکنون نحوه این حمایت و مسیر توسعه داوری، مبهم مانده بود. تصویب ماده 116 به ویژه این حسن را دارد که چراغ راهی را برای انتخاب مسیر ارتقاء جایگاه داوری به همگان نشان داده است: یعنی «ایجاد و توسعه نهادهای داوری» و «اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی».

بدیهی است منظور از «نهادهای داوری»، همان مراکز داوری است یعنی موسساتی که به طور تخصصی عهده‌دار مدیریت اجرای تمامی مراحل داوری می‌باشد. این موسسات تحت عنوان عام «داوری سازمانی» شناخته می‌شود. در مقابل این موسسات تخصصی، «داوری موردی» وجود دارد یعنی داوری که مختص یک دعوای خاص است و پیش‌بینی چگونگی اجرای تمامی مراحل آن از شروع تا صدور رأی داوری، بر دوش خود طرفین اختلاف است. تا به امروز در ایران، آمار داوری‌های موردی از داوری‌های سازمانی بیشتر بوده و قطعاً یکی از دلایل اصلی آن، عدم تقویت داوری‌های سازمان در ایران بوده است. با وجود این، ایراد وارده بر بیشتر داوری‌های موردی، عدم تخصص داور است که در نهایت به دلیل وجود برخی از نواقص در رأی داوری، دادگاه‌ها چنین آرای داوری را ابطال کرده‌اند.

حال که قوه قضاییه مکلف است با همکاری قوه مجریه، نهال جدیدی از داوری را بکارد یعنی نهادهای داوری را به منظور افزایش «داوری‌های سازمانی» توسعه دهد و عموم جامعه را از داوری موردی به سمت داوری سازمانی هدایت کند، باید نهال تنومندی را انتخاب کند؛ به بیان دیگر، نباید تنها افزایش تعداد سازمان‌های داوری را مد نظر قرار دهد، بلکه بهتر است به تقویت کارایی سازمان‌های داوری نیز بیندیشد. در این خصوص می‌توان چند پیشنهاد اولیه ذیل را به «کمیته ملی توسعه داوری قوه قضائیه» ارائه کرد:

1-شایسته است قوه قضائیه از طرق گوناگون اسباب تقویت و توسعه داوری سازمانی را فراهم آورد و قضات محترم در بررسی آراء داوری به وجه و اعتبار سازمان داوری نیز توجه نمایند تا اعتماد عمومی به این نهال نو پا بیش از پیش گردد.

2-تأسیس سازمان‌ داوری باید منوط به وجود داوران متخصص و متبحر در آن سازمان باشد و بدون این مهم، صرف تلاش برای ارجاع سیل پرونده‌ها از دادگاه‌ها به نهادهای داوری، راهگشا نخواهد بود. زیرا در صورت فقدان تخصص داوران، آرای آن‌ها در معرض ابطال قرار خواهد گرفت و پس از آن، طرفین اختلاف باید برای حل و فصل اصل دعوای خود مجدداً به دادگاه‌ها رجوع کنند. در نتیجه حجم کار دادگاه‌ها بیشتر نیز خواهد شد زیرا دادگاه باید یکبار به دعوای ابطال رأی داوری رسیدگی کند و پس از آن نیز به اصل دعوای طرفین.

3-در مواردی که دادگاه صلاحیت تعیین داور را بر عهده دارد، ‌چنین دادگاهی بتواند سازمان‌های داوری را انتخاب کند تا این سازمان‌ها ضمن تعیین داور، بر فرایند برگزاری داوری نیز نظارت کنند.

4-در مواردی که دادگاه صلاحیت تعیین داور را بر عهده دارد، ‌چنین دادگاهی بتواند برای تعیین داور از سازمان‌های داوری کمک بگیرد و پس از اخذ نام داوران مناسب از آن سازمان، آن‌ها را به عنوان داور انتخاب کند و سپس خود دادگاه بر فرآیند داوری نظارت کند. این راهکار اخیراً در کشور هند هم مورد استفاده قرار گرفته است.

گروه کارشناسانی که با موسسه ی متخصصین وداوران عدل گسترانصار فارس همکاری مستمردارند:

مدیریت و خدمات عمومی و اداری 

امنیت عمومی

امور اداری و استخدامی
امور آموزشی
امور تعاونی‌ها
خبرنگاری و روزنامه نگاری
امور گمرکی
آمار
بررسی اسناد و مدارک
تشخیص اصالت خط امضا اثر انگشت
جرایم رایانه‌ای
روابط کار و کارگری
زبان انگلیسی
زبان آلمانی
زبان عربی
زبان فرانسه

کار و کارگری و حوادث ناشی از کار
صنایع و فنون
الکتروشیمی پتروشیمی فرآورده‌های شیمیایی
امور معادن
صنایع نفت و پتروشیمی
انرژی هسته‌ای
برق الکترونیک و مخابرات
برق ماشین و تأسیسات کارخانجات
تجهیزات پزشکی
چاپ و چاپخانه
صنایع چوب
صنایع دستی
فرش
فلزات
کامپیوتر و فناوری اطلاعات
گاز و گاز رسانی
نساجی و رنگرزی
هوافضا
ایران گردی و جهانگردی

کشاورزی و منابع طبیعی

امور آب
باغبانی
جنگل داری منابع طبیعی
جنگل و مراتع
حفاظت محیط زیست
دام پروری و دامپزشکی
زراعت و اصلاح نباتات
شیلات
کشاورزی و منابع طبیعی
محصولات دامی

راه و ساختمان و نقشه برداری
تاسیسات ساختمانی
راه و ساختمان
معماری و شهرسازی
مهندسی عمران
برنامه ریزی شهری
نقشه برداری
معماری داخلی و تزئینات
امور ثبتی

اقتصادی و دارایی

امور بانکی
امور مالیاتی
بورس و اوراق بها دار
ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات
حسابداری و حسابرسی
امور اقتصادی و بازرگانی

فرهنگی و هنری و ورزشی

امور ورزشی
باستان شناسی و حفظ آثار باستانی
تمبر
تئاتر سینما هنرهای نمایشی
طبع و نشر
فیلم سازی عکاسی امور سینمایی
کتاب و کتاب شناسی
موسیقی

پزشکی

امور پزشکی و پیراپزشکی
دندان پزشکی
مامایی
پرستاری
داروسازی و سم شناسی
علوم آزمایشگاهی
گیاه پزشکی
مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن

حمل و نقل و ترابری

امور حمل و نقل و ترابری
وسائط نقلیه دریایی و غواصی
وسائط نقلیه موتوری زمینی
وسائط نقلیه هوایی
ایمنی و حوادث

مواد محترقه و منفجره
اسلحه شناسی و مهمات
آتش نشانی و آتش سوزی
حوادث ناشی از کار
آتش نشانی و آتش سوزی

ارزیابی اموال منقول و نفقه

اشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه‌ای
ساعت و جواهرات
لوازم خانگی و اداری
نفقه
بیو تکنولوژی و نانو تکنولوژی
بیو تکنولوژی انسانی

آگهی مهم موسسه جهت همکاری

باسمه تعالی
موسسه متخصصین و داوران عدل گسترانصار فارس
مفتخراست باهمکاری و نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان فارس، با هدف والای احیای مؤسسه حقوقی و داوری،در راستای اعتلای فرهنگ برقراری صلح و سازش و کاهش حجم ورود پرونده ها به دستگاه قضایی ومراجع دادگستری، با انگیزه جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی وبا عنایت به گستردگی اختلافهاودعاوی حقوقی درجامعه وکثرت دعاوی خاص ؛بادرک این ضرورت که می بایست جهت ارایه ی هرگونه خدمت وحل اختلاف میان افراد جامعه و خدمت رسانی به تمامی اقشار آن ؛الزاما ، کارکرد وتیمی تخصص محور داشت؛این موسسه ی تخصص محور حقوقی ،داوری؛ پس از طی مراحل قانونی،ثبت، تاسیس ، تشکیل وراه اندازی گردیده است.
ازجمله ویژگی های انحصاری این موسسه، عملکرد تخصصی و دعوت به کارجهت خدمات دهی به مراجعین محترم ؛ توسط متخصصین ، درسایر رشته های مختلف تخصصی،ازجمله : حقوقی،قضایی با حضور اساتید محترم دانشگاه،بازنشستگان قضایی ، وکلای محترم دادگستری ،سردفتران دفاتراسناد رسمی ، کارشناسان محترم رسمی دادگستری ،دانشجویان وفارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد ودکتری حقوق ) می باشد . همچنین ؛ حضور متخصصین در رشته های مختلف علوم پزشکی ،دندانپزشکی وپیراپزشکی / صنایع ،معادن ، بازرگانی وتجارت / مهندسین

وکارشناسان عمران ، شهرسازی ومعماری/ مهندسین وکارشناسان کشاورزی ،آب ومنابع طبیعی/ اساتید علوم هنری وارتباطات / اساتیدوکارشناسان رشته های مختلف علوم تربیت بدنی اساتید وکارشناسان میراث فرهنگی و صنایع دستی / اساتید وکارشناسان مدیریت. بانک و بیمه/ اساتید وکارشناسان مهندسی صنایع، تاسیسات، مکانیک/ اساتید وکارشناسان مهندسی برق، مخابرات، الکترونیک/ اساتید وکارشناسان مهندسی علوم رایانه/ اساتید وکارشناسان مهندسی ( نفت ،گاز پتروشیمی و پلیمر) / اساتید وکارشناسان مهندسی برق، مخابرات و الکترونیک و....بعنوان مشاورین رسمی موسسه ودر صورت نیازووفق قانون ومقررات داوران متخصص درهر دعوا و پرونده می باشد.
لذا ،خواهشمنداست ؛برای اطلاع از تمامی خدمات تخصصی این موسسه ؛ با ما همراه گشته ومطالب تخصصی که توسط متخصصین ما دررشته های مختلف تهیه وتدوین میشوندرا، پیگیری نموده ودرصورت تمایل ؛ مطالبی که توسط دپارتمان آموزش موسسه که جنبه ی آموزشی دارند را، برای دوستان وآشنایان خودارسال فرماییدتا به این روش، همگان درراستای فرهنگ صلح وسازش ونیزآشنایی واطلاع رسانی قوانین و حقوق شهروندی گام مثبتی برداشته باشیم.
موسسه متخصصین و داوران عدل گسترانصار فارس
آدرس :شیراز ؛خیابان پیروزی (نمازی سابق) ؛مجتمع پیروزی ،طبقه 4 واحد 47،جنب دفتروکالت رضاانصاری شماره تماس: همراه [phone]: تلفکس 07132226103

*فراخوان جذب داور*

*آگهی شماره یک (مخصوص وکلا ی محترم وحقوقدانان گرامی*

*موسسه ی متخصصین وداوران عدل گسترانصارفارس* با استناد به مفاد قانون آئین دادرسی مدنی در بخش داوری و نیز استفاده از حداکثر توان تخصصی اعضای متخصص ومرتبط با این موسسه درنظردارد ؛جهت ارائه ی خدمات قضایی و مشاوره ای درقالب داوری داخلی و بین المللی ، به صاحبان صنایع ، تجار و کلیه ی درخواست کنندگان این روش از رسیدگی به دعاوی ؛ به منظورتکمیل کادر داوری خود ، افراد واجد شرایط را ازطریق این فراخوان شناسایی و پس از برگزاری مصاحبه ، برای تصدی پست داور دعوت به همکاری نماید.

*مدارک مورد نیاز:*

1-اصل و کپی پروانه وکالت دارای اعتبار ( اختیاری ) .

*اولویت پذیرش با افراد دارای گواهینامه ی دوره ی داوری میباشد*

2-اصل و کپی مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر ( الزامی ) .

3-رزومه ی کاری و تحصیلی.

4-تسلط به زبان انگلیسی برای متقاضیان پست داوری بین الملل .

5-تكميل فرم سه برگی مرکز داوری ستاد پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه

علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره های ۰۹۱۷۳۱۳۹۵۱۶
۰۷۱۳۲۲۲۶۱۰۳
(ازساعت ۴تا۸بعدازظهر)
تماس حاصل فرمایند

تذکر:
*شرایط دعوت به همکاری سائر تخصص ها وکارشناسان رسمی دررشته های مختلف ،متعاقبا اعلام می نماید*

✍️⚖️🤝
*روابط عمومی واموربین الملل موسسه ی متخصصین وداوران عدل گسترانصارفارس*

عوامل زوال داوری

بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند .

 

طبق ماده 481 ق.آ.د.م عوامل موجب زوال داوری را عبارتند از :

 

1- تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد .

2- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

علاوه بر موارد فوق الذکر عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می شود از جمله : 1-ورشکستگی یکی از طرفین دعوا

2-انحلال شخص حقوقی ( در صورتیکه یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد )

3-انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله ( بهم خوردن معامله به تراضی طرفین ) و یا فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده ، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود .

 

موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت:

 

طبق ماده 473 ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد:

 

1- بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. (مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن ها عذر موجه تلقی نمی شود.)

2- بدون عذر موجه استعفا نماید.

3- از رای دادن خودداری کند .

علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین ، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده می باشد . همچنین طبق ماده 501 ق.آ.د.م هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی باشد.

اشخاص زیر طبق ماده 466 قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد

1-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی ( محجورین اعم از صغیر ، مجنون ، سفیه و ورشکسته) هستند

2- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند .

3- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند .

 

علاوه بر موارد مذکور ، ماده 470 قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز می شود . اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند . نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است..

 

در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد آیا رئیس جمهور ، وزرا و یا نمایندگان مجلس و کلیه اشخاص وابسته به ارگان های مذکور می توانند داوری کنند ؟باید گفت در این خصوص ماده 1 لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337تعیین تکلیف نموده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده 2 قانون مارالذکر مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است .

انواع داوری

داوری به دو نوع، داوری اختیاری و داوری اجباری قابل تقسیم است:

داوری اختیاری:

زمانیکه ما قراردادی منعقد کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف ، آنرا از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه توافق کنیم حل اختلاف خویش را از طریق داوری نماییم. در اینصورت ، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داور در حل اختلاف الزامیست ، بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.

گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند .این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی ( شرکت یا سازمانی) باشد شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

 داوری اجباری:

در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده می شود.

 ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد . علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. مقنن این استثنائات را در ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی احصا نموده است بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند . همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود. 

نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد ، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود فلذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.